يندرج الحق في الشغل في تونس ضمن الحقوق التي نصت عليها منظومة حقوق الإنسان بأبعادها المتكاملة والشاملة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد السواء.
صاغ الرئيس زين العابدين بن علي مشروعه المجتمعي الحداثي وفق مقاربة تنموية متكاملة الأبعاد تقوم على تحقيق رفاه اقتصادي مستديم وتؤسس لبنيان اجتماعي متين يضمن للبلاد أسباب التقدم والاستقرار ويكفل للمواطن نوعية حياة أفضل.
شهد قطاع التجارة منذ تغيير السابع من نوفمبر إصلاحات جذريّة وهيكلية استهدفت تفعيل دوره في دفع حركية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام المؤسسات والقطاعات المنتجة وتأمين التوازن الضروري بين العرض والطلب فضلا عن المساهمة في إعداد الاقتصاد التونسي لمجابهة استحقاقات انخراطه في الفضاء الاقتصادي المعولم.
لقد أولى المشروع الإصلاحي المجتمعي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي منذ تحول السابع من نوفمبر أهمية فائقة للرأسمال البشري واعتبره ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس.
اضطلع قطاع الإعلام بدور حيوي في معاضدة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال ثم في دعم بناء الدولة الحديثة وتعزيز أركان النظام الجمهوري، وهو يواكب منذ أكثر من عقدين من الزّمن تجسيم المشروع الحضاري لتغيير السّابع من نوفمبر والقائم على تعزيز تقاليد الحوار وتثبيت الديمقراطية والتعددية وتكريس التضامن بين مختلف فئات المجتمع.